تصفح التصنيف

قانون

قانون

“التجسس الإلكتروني وسلوكياته”

يزن كامل الأباظةفي ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال تقنية المعلومات أصبحت الحاجة ماسة وضرورية إلى حماية المعلومات الإلكترونية خاصةً منها ما يتسم بطابع السرية؛ حيث برز على السطع أنواعاً من الجرائم الإلكترونية لم تكن موجودة في

“الاختصاص الجنائي في جرائم الاستيلاء غير القانوني على الطائرات”

طارق هيثم حسينلقد أضحت جريمة الاستيلاء غير القانوني على الطائرات تشكل اليوم واحدة من أكثر الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات كافة، إذ أن هذه الجريمة أخذت تتصاعد بإضطراد خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الإقبال المتزايد على استخدام

“القواعد الناظمة لسلطات قاضي التحقيق وضوابط عمله”

رياض عبد الأمير علم الخيكانيقاضي التحقيق يمتلك سلطة كبيرة في نظام العدالة الجنائية وهو المسؤول عن توجيه التحقيقات في الجرائم وتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتقديم الجناة إلى المحكمة. هناك قواعد وضوابط تنظم سلطاته وعمله لضمان تنفيذ

“امتناع الإدارة عن أداء المقابل المالي في العقود الحكومية”

مهدي محمد عبيد الخماسيكما الحال في كافة الاتفاقات التعاقدية، قد ينتج عن العقود الحكومية نزاعات قانونية، وأكثر ما تتركز هذه النزاعات حوله هو المقابل المالي الذي يمثل أحد حقوق المتعاقد مع الإدارة، ويشكل الهدف النهائي الذي يسعى للوصول

“تنفيذ الالتزامات التعاقدية عـلى نفقة المدين وفـق القانون العراقي”

لـــؤي وجــيــه أبــو طــافـــشإنّ مسألة تطويع القواعد العامة يشمل العقد بجميع مراحله، ابتداءً من المفاوضات مروراً بالآثار وصولاً إلى التنفيذ الذي يعد النهاية الطبيعية للعقد، ومسألة التزام المتعاقدين بمضمون العقد، وتنفيذه بطريقة تتناسب

“تنفيذ الالتزامات التعاقدية عـلى نفقة المدين وفـق القانون العراقي”

إنّ مسألة تطويع القواعد العامة يشمل العقد بجميع مراحله، ابتداءً من المفاوضات مروراً بالآثار وصولاً إلى التنفيذ الذي يعد النهاية الطبيعية للعقد، ومسألة التزام المتعاقدين بمضمون العقد، وتنفيذه بطريقة تتناسب مع ما يوجبه حسن النية مسألة طالما

“القواعد الناظمة لسلطات قاضي التحقيق وضوابط عمله”

قاضي التحقيق يمتلك سلطة كبيرة في نظام العدالة الجنائية وهو المسؤول عن توجيه التحقيقات في الجرائم وتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتقديم الجناة إلى المحكمة. هناك قواعد وضوابط تنظم سلطاته وعمله لضمان تنفيذ العدالة بشكل عادل وفعال.أحد

“العقود الدولية المتنازعة والقانون الواجب التطبيق عند التنازع”

العقود الدولية المتنازعة تعتبر جزءاً حيوياً من القانون الدولي والتجاري. هذه العقود تشمل اتفاقيات التجارة الدولية واتفاقيات التعاون بين الدول، وقد تنشأ تنازعات حولها لأسباب مختلفة. لحل هذه التنازعات، يتم تطبيق القانون الواجب وفقاً للمبادئ

“العراق ودوره في التوازنات الجيوسياسية”

هناك وجهان لتدخل العراق في التوازن الأميركي الأوروبي في الشرق الأوسط، الأول واضح ومباشر ويصف مساهمة العراق في المنافسة على الهيمنة في الشرق الأوسط.ونتيجة لذلك، فإنه سيحقق التوازن بينهما، حيث لن يعترف أي من الطرفين بهيمنة الطرف الآخر أو

“الحقيبة الدبلوماسية بين الحصانة وحماية الأمن القومي”

الحصانة هي جزء من الأصول والقوانين الدبلوماسية الحديثة، وتعتمد على حق البعثات الدبلوماسية في الاتصال الحر وتأتي نتيجة للسرية المرتبطة بالمراسلات الدبلوماسية. في حين أن هناك اتفاقيات دولية مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961