ثامر بشير حسن
تنطوي التعاقدات الإلكترونية على مجموعة من المخاطر التي قد تهدد حقوق المستهلك، خاصة في ظل التطور السريع للتجارة الرقمية. من أبرز هذه المخاطر الاحتيال الإلكتروني، حيث قد يتعرض المستهلك لخداع من مواقع وهمية أو منصات غير موثوقة، مما يؤدي إلى سرقة بياناته الشخصية أو المالية. كما يواجه المستهلك خطر انتهاك الخصوصية، إذ يمكن جمع بياناته واستخدامها دون إذن، سواء لأغراض تسويقية أو لبيعها لجهات أخرى. هناك أيضًا مخاطر تتعلق بعدم تطابق المنتج أو الخدمة المقدمة مع ما تم الإعلان عنه، ما يضع المستهلك في موقف صعب عند محاولة استرجاع أمواله أو استبدال المنتج. إضافة إلى ذلك، قد يصطدم المستهلك بعقود إلكترونية معقدة تتضمن شروطًا مجحفة مكتوبة بلغة قانونية يصعب فهمها، مما يجعله يوافق على بنود قد تضر بمصالحه دون وعي كامل. ويزيد غياب الثقة في بعض المنصات وضعف الضمانات القانونية عبر الحدود من صعوبة الدفاع عن حقوق المستهلك في حالة نشوء نزاع. كل هذه المخاطر تؤكد أهمية وعي المستهلك بحقوقه والتحقق من مصداقية المواقع والتأكد من وجود سياسات واضحة للضمان والإرجاع قبل إتمام أي عملية شراء إلكترونية.
الكلمات المفتاحية: المستهلك، الإلكتروني، الإعلانات، الشبكات، عيوب الإرادة.