حسن ماجد حسن بحر تعتبر المسؤولية العقدية من الموضوعات الحيوية في مجال القانون المدني، حيث تمثل الركيزة الأساسية لضمان تنفيذ الالتزامات العقدية بين الأطراف. وتكمن أهمية المسؤولية العقدية في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم ضمن عقودهم، وبالتالي ضمان حماية حقوق الأطراف من أي إخلال بالعقد. وعليه، فإن الآثار المترتبة على المسؤولية العقدية تتمثل في تحديد الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لحماية الأطراف المتضررة، وفي مقدمتها آليات التعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلال أحد الأطراف بالعقد. تتعدد هذه الآليات بين التعويض النقدي، أو ما يعرف بالتعويض عن الضرر الفعلي، بالإضافة إلى وجود أساليب أخرى قد تشمل إعادة التنفيذ أو اللجوء إلى محاكم التحكيم.
