أ.د. أشرف رمال، ومحمد إبراهيم إسماعيل المشهداني
ملخص:
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الآثار القانونية المترتبة على افتقار الموجب الطبيعي لعنصر المسؤولية، وهو ما يفقده أحد أهم مقومات الالتزام المدني، وهو الإلزام القانوني. فالموجب الطبيعي، على خلاف الالتزام المدني، لا يُمكن إجبار المدين على تنفيذه، لكونه التزامًا أخلاقيًا أو أدبيًا لا يرتب جزاءً قانونيًا في حال الامتناع عن الوفاء به.
ركز البحث على بيان النتائج المترتبة على هذا الافتقار، خاصة في مجال المقاصة والكفالة والرهن، موضحًا أن الموجب الطبيعي لا يصلح لأن يكون موضوعًا لأي من هذه الوسائل القانونية، لكونها ترتبط بموجبات مدنية قابلة للتنفيذ الجبري، وهو ما لا يتوافر في الموجب الطبيعي. وقد استعرض البحث الموقف القانوني العراقي، وقارنه مع نظيره في التشريعين اللبناني والمصري، إضافة إلى إضاءات من الفقه والقضاء الفرنسي.
ينقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين:
الأول تناول عدم سقوط الموجب الطبيعي بالمقاصة، مؤكداً أن المقاصة القانونية، بما تتطلبه من توافر عنصر الإلزام، لا يمكن تطبيقها على الموجب الطبيعي، بينما تُترك إمكانية المقاصة الاتفاقية أو القضائية إلى إرادة الأطراف.
أما المبحث الثاني، فناقش عدم جواز كفالة أو رهن الموجب الطبيعي، موضحًا أن أي محاولة لضمان هذا الموجب تؤدي عمليًا إلى تحويله إلى التزام مدني، ما يتعارض مع طبيعته الأصلية. إلا أن البحث بيّن أن تقديم المدين ذاته للكفالة أو الرهن قد يُعد تعبيرًا عن نية ضمنية لتحويل الموجب الطبيعي إلى موجب مدني.
خلصت الدراسة إلى أن الموجب الطبيعي، رغم طبيعته غير الملزمة، يمكن أن يتحول إلى موجب مدني متى عبّر المدين عن إرادة صريحة أو ضمنية بالوفاء، مما يستدعي ضبط هذا التحول تشريعيًا وقضائيًا لضمان العدالة والتوازن بين الأطراف.